الحلال والحرام في الطعام: القواعد الكاملة.

المسلم في عالم اليوم يواجه أسئلة لم يكن السلف يعرفها: ما حكم المثبّتات والمستحلبات؟ هل الجيلاتين في الحلوى والكبسولات حلال؟ ما الحكم في الطعام الذي لا يُعلم مصدره؟ هل الكحول في النكهات يُحرّم الطعام؟ هذا المقال يجيب على هذه الأسئلة كلها مستنداً إلى قواعد الشريعة الراسخة ومستعيناً بكلام علماء معاصرين ثقات.

الأصل في الأطعمة: الإباحة

القاعدة الجامعة في فقه الطعام: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم. قال الله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا." (البقرة 2:29). وقال: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ." (الأنعام 6:119). فالتحريم استثناء من الأصل، والأصل سعة. ومن هنا لا ينبغي التضييق والتحريم إلا بدليل واضح.

وقد نهى النبي ﷺ عن كثرة السؤال والتشديد في أمور الطعام حيث لا نص: "إن أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته." (صحيح مسلم 2358). فالوسوسة والتشديد في ما لم يحرّمه الله مذموم شرعاً.

المحرمات بالنص من القرآن

جمعت آية المائدة المحرمات الأساسية في أتمّ صورة:

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ." (المائدة 5:3)

وقال في موضع آخر: "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ." (البقرة 2:173)

فالمحرمات بالقرآن هي:

المحرمات بالسنة النبوية

زاد النبي ﷺ على ما في القرآن بيانات تفصيلية:

ذوات الأنياب من السباع: قال ﷺ: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام." (صحيح مسلم 1933). فيحرم الأسد والنمر والذئب والفهد والثعلب وكل سبع يفترس بنابه.

ذوات المخالب من الطير: قال ﷺ: "نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير." (صحيح مسلم 1934). فيحرم النسر والصقر والبازي والشاهين وأمثالها.

الحمر الأهلية: قال ﷺ يوم خيبر: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية." (صحيح البخاري 4219). وأما الحمر الوحشية فحلال.

البغال: حرّمها جمهور العلماء قياساً على الحمر الأهلية وإن لم يرد نص صريح.

كل مستخبث: قال الله: "ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث." (الأعراف 7:157). واستدلّ بها العلماء على تحريم الحشرات المستقذرة والحيات والعقارب وما في معناها.

شروط الذبح الشرعي

الذكاة الشرعية هي الفارق الجوهري بين الحيوان الذي يحلّ أكله والميتة التي تحرم. وشروطها:

1. الذابح: مسلم أو كتابي (يهودي أو نصراني) حال التذكية. لا يصحّ من مشرك أو وثني أو مجوسي.
2. الآلة: محدّدة تقطع الأوداج. ما عدا السنّ والظفر فهو جائز من حديد وحجر وغيره.
3. المحلّ: قطع الحلقوم والمريء والوريدين (الأوداج الأربعة). الجمهور يشترط الحلقوم والمريء. والحنفية يشترطون ثلاثةً من أربعة.
4. التسمية: النطق ببسم الله عند الذبح. واجبة عند الجمهور، وسنة عند الشافعية، فإن نسيها سهواً حلّ عند جمهور العلماء.
5. إخراج الدم: يُترك الحيوان حتى يخرج دمه ويطمئنّ إلى موته.

ذبائح أهل الكتاب

أحلّ الله ذبائح أهل الكتاب بنص صريح: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ." (المائدة 5:5)

و"الطعام" هنا يشمل الذبائح بالإجماع. والأصل حلّها ما لم يثبت أنه ذُكر عليه اسم غير الله. فإن علمنا يقيناً أنه ذُبح باسم المسيح أو باسم آخر فهو محرّم، وإلا فالأصل الحلّ.

أما المسألة المعاصرة في الذبح الآلي: فمن العلماء من أجازه إذا كان الذابحون كتابيين وتُذكر التسمية على الدفعة كلها. ومنهم من اشترط التسمية على كل حيوان فرد. والاحتياط أكل اللحم المذكور عليه اسم الله صراحةً.

المواد المضافة وأرقام E

يُقلق كثيرين في العالم الغربي وجود أرقام E في قوائم المكوّنات. ليست كلها مشكلة. الأرقام E تُصنَّف إلى:

المبدأ الفقهي: إذا لم يثبت أن المادة المضافة من مصدر محرّم فهي حلال بالأصل. ولا ينبغي الوسواس في كل رقم من هذه الأرقام دون تحرٍّ حقيقي.

الجيلاتين: حكمه وبدائله

الجيلاتين (الغيلاتين) مادة بروتينية تُستخرج من عظام وجلود الحيوانات بعد طهيها بالماء والحمض. وهو يُستخدم في الحلوى والكبسولات الدوائية والأجبان وكثير من المنتجات الغذائية.

ومصادر الجيلاتين المتاحة في الأسواق:

• جيلاتين خنزير: الأكثر شيوعاً في الغرب. حرام بالإجماع.
• جيلاتين بقري: حلال إذا كان من بقر مذبوح ذبحاً إسلامياً. يشترط التثبت من شهادة الحلال.
• جيلاتين سمكي: حلال من غير اشتراط ذبح إذ السمك ميتته حلال.
• بدائل نباتية: آغار (من الطحالب)، كاراجينان، نشا، بكتين. كلها حلال.

والخلاف الفقهي في الجيلاتين الخنزيري يدور حول مبدأ "الاستحالة" التي تُغيّر حكم الشيء إذا تحوّل إلى مادة مختلفة تماماً. فذهب بعض العلماء كبعض الحنفية إلى أن الجيلاتين إذا استحال بالكامل جاز. وذهب الجمهور والهيئات الفقهية الكبرى كمجمع الفقه الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي 1995) إلى عدم ثبوت الاستحالة الكاملة وتحريمه. والأحوط اجتنابه.

الكحول في الطعام والنكهات

تنتشر مواد كحولية في الصناعة الغذائية الحديثة بأشكال متعددة:

المشروبات الكحولية: حرام قطعاً مهما قلّت نسبة الكحول.

الكحول كمذيب في النكهات الطبيعية: هذه نقطة خلاف حقيقي. النكهات الطبيعية تُستخرج بإذابتها في إيثانول (كحول)، ثم يتطاير الكحول جزئياً في التصنيع. أفتى بعض العلماء بجوازه لأن النسبة الباقية ضئيلة جداً لا تُسكر. وأفتى بعضهم بالتحريم مطلقاً لأن الكحول نجس. والأحوط تجنّب النكهات المُعلَن أنها تحتوي كحولاً إذا وُجد بديل.

الخمور في الطبخ: التحريم باقٍ لأن التبخير لا يُزيل الكحول كاملاً. فضلاً عن أن الوسيلة المحرّمة لا تُبيح الغاية.

بروبانول وكحولات أخرى: الكحولات الصناعية غير الإيثانول المستخدمة مذيبات في الصناعة ليست مسكرة وليس فيها نصّ تحريم، فالأصل إباحتها.

مفاهيم مهمة في باب الطعام

الضرورة: من اضطرّ إلى أكل المحرّم لحفظ نفسه من الهلاك جاز له منه ما يسدّ الرمق. والله تعالى قال: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ." (البقرة 2:173)

الخلط اليسير: إذا خالط الحلالَ شيءٌ محرّم يسير لا يُدرك أثره فقد أفتى كثير من العلماء بعدم التأثير في الحلّ. وأما الخلط المؤثر المتعمّد فيُحرّم المزيج.

الاستحالة: تحوّل المادة المحرّمة إلى مادة أخرى مختلفة الصفات كلياً. الخمر تتحوّل إلى خلّ، والخل حلال باتفاق. وأما الجيلاتين ففيه الخلاف المذكور أعلاه.

ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب: إذا كان المسلم في بيئة لا يجد فيها طعاماً حلالاً ولا ما يُقيم به حياته فله التخفيف بقدر الضرورة، ثم يسعى لإزالة هذا الحرج ما استطاع.

أسئلة شائعة

هل يجوز أكل الجمبري والروبيان وبقية المأكولات البحرية؟

المذاهب تختلف في هذا. الشافعية والمالكية والحنابلة: كل ما في البحر حلال لقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته." (أبو داود 83). والحنفية يُحلّون السمك فقط دون سائر البحريات. فالجمبري والروبيان والأخطبوط والسلطعون وغيرها حلال عند الجمهور وحرام عند الحنفية.

هل تجوز تربية الخنزير أو العمل في مصانع الخمور؟

لعن النبي ﷺ الخمر وعاصرها ومعصورها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. (أبو داود 3674). فكل ما يُعين على الحرام حرام. وأما الخنزير فتربيته وبيع لحمه محرّم على المسلم.

ما حكم المطاعم التي تقدم الحلال والخنزير في المطبخ نفسه؟

إذا تثبّت المسلم أن الأوعية والأدوات تُغسل جيداً بين استخدامات الحلال والحرام فلا إشكال في أكل الحلال المُعدّ فيها. والنجاسة تزول بالغسل. وإن لم يأمن ذلك فله الامتناع ورعاً.

هل يجوز أكل الذبيحة التي لم يتأكد مذبحها أنه إسلامي؟

الأصل في ذبائح المسلمين الحلّ. فإن اشترى المسلم لحماً من جزار مسلم فالأصل أنه ذُبح على الطريقة الإسلامية. وإن كان في بلد غير مسلم وغلب على ظنه أنه من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب فالأصل الحلّ. ولا يُشترط التحقيق الدقيق في كل لقمة.