النكاح في الإسلام: شروطه وأركانه وآداب الزواج.

قال الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21). هذه الآية تُحدد الغاية الكبرى من الزواج في ثلاث كلمات: سكن ومودة ورحمة.

فضل الزواج وحكمه

الزواج سنة الأنبياء والمرسلين وطريق النسل والبقاء. قال تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً» (الرعد: 38). وحثَّ النبي ﷺ على الزواج لمن يستطيعه:

«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.» (صحيح البخاري 5063)

وحكم الزواج يتفاوت بحسب الحال: فهو واجب على من يخشى الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، ومستحب لمن يشتهيه ويستطيعه ولا يخشى الفتنة، ومباح لمن لا رغبة له، ومكروه لمن لا يستطيع النفقة والقيام بالحقوق ويخشى التقصير.

أركان عقد النكاح

يقوم عقد النكاح على أربعة أركان لا يصح بدونها:

أولًا: الإيجاب والقبول

الإيجاب لفظ الولي أو من يُنيبه، والقبول لفظ الزوج. ولا يُشترط لفظ معين عند الجمهور، بل يكفي كل لفظ يدل على التزويج والقبول. ويُشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ومتصلين غير منقطعَين بما يدل على الإعراض.

ثانيًا: الولي

اشترط الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) الولي في صحة عقد النكاح. قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي» (أبو داود 2085، وصحَّحه الألباني). والولي في الترتيب: الأب، ثم الجد من جهة الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم أخو الأب، ثم ابن الأخ، ثم العم وبنوه. وإن عَضَل الولي بغير حق انتقلت الولاية إلى القاضي.

ثالثًا: الشاهدان

يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين عدلين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين. قال النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَي عدل» (البيهقي في السنن، وصحَّحه الألباني). والحكمة في اشتراطهما إشهار النكاح وصون حقوق الزوجين.

رابعًا: المهر

سيأتي تفصيله في الفقرة التالية. والأصل فيه قوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (النساء: 4).

المهر: وجوبه وحده وتأجيله

المهر حق مالي خالص للمرأة، يجب بمجرد عقد النكاح، ولا يحق للأب أو الولي أن يأخذ منه شيئًا إلا بطيب نفس المرأة. ولا حد أقصى للمهر، غير أن النبي ﷺ حثَّ على تيسيره:

«خير الصداق أيسره.» (أبو داود 2117، وصحَّحه الألباني)

وقد زوَّج النبي ﷺ رجلًا بما معه من القرآن، أي أن يُعلِّمها ما معه منه، تيسيرًا على المؤمنين (صحيح البخاري 5135). ويجوز تأجيل المهر كله أو بعضه باتفاق الزوجين، ويصبح دينًا في ذمة الزوج واجب الأداء عند الطلب أو الطلاق أو الوفاة. أما المرأة التي يموت عنها زوجها قبل الدخول ولم يُسمَّ لها مهر، فلها مهر المثل ولها الميراث.

الولي وشروطه

يُشترط في الولي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والعدالة (ألا يكون فاسقًا فسقًا ظاهرًا). ولا ولاية لكافر على مسلمة. ومن فروع هذا الباب: هل يحق للولي إجبار المرأة على الزواج؟ يُفرِّق الفقهاء بين البكر والثيب: فللأب إجبار البكر البالغة عند المالكية والشافعية والحنابلة في قول. وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن الأولى استئذانها واستشارتها مطلقًا تطبيقًا لقوله ﷺ: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (صحيح البخاري 5136).

حقوق الزوجين

جعل الإسلام للزوجين حقوقًا متبادلة قائمة على المعاشرة بالمعروف. قال تعالى:

«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.» (النساء: 19)

حقوق الزوجة على زوجها: النفقة من مأكل ومسكن وملبس، والمهر، والمعاشرة الحسنة، والإنصاف في القسم إن كان متزوجًا بأكثر من واحدة.

حقوق الزوج على زوجته: الطاعة في غير معصية الله، والقرار في البيت وإدارة شؤونه، وصون عرضه وماله.

وقد لخَّص النبي ﷺ هذا التوازن في حجة الوداع: «ألا وحقكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحدًا تكرهونه ... فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرِّح. وحقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.» (صحيح مسلم 1218)

وقوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (النساء: 34) يُقرر القوامة بشقيها: الفضل المعنوي والإنفاق المادي، وهي مسؤولية لا امتياز.

المحارم ومن لا يجوز نكاحهن

حرَّم الإسلام نكاح طائفتين من النساء: محارم مؤبدة ومحارم مؤقتة.

المحارم المؤبدة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (نسبًا)، والأمهات والربائب من الرضاعة. وكذلك أمهات الزوجات وبنات الزوجة المدخول بها وزوجات الآباء وزوجات الأبناء. قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ» (النساء: 23).

المحارم المؤقتة: الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في آنٍ واحد. وتحريم نكاح المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها، والمطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، والمشركة حتى تُسلم.

الوليمة وآداب الزفاف

الوليمة طعام يُقام إعلانًا للزواج وإشهارًا له. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. قال النبي ﷺ لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره بزواجه: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (صحيح البخاري 2048). ووقتها بعد الدخول في الغالب، وتُقام في سبعة أيام وأقلها يوم واحد. والإجابة إلى الوليمة واجبة عند الجمهور إذا دُعي إليها ولم يكن في المجلس منكر.

ومن آداب ليلة الزفاف: أن يضع الزوج يده على رأس زوجته ويدعو لها ويصلي معها ركعتين. عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوَّجتُ وأنا مملوك، فدعوتُ نفرًا من أصحاب النبي ﷺ، فأخبرَني أبو ذر: إذا دخل أحدكم على أهله فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه» (أبو داود 2160، حسن).

الطلاق: مختصر الأحكام

الطلاق أبغض الحلال إلى الله، لكنه مشروع للضرورة رحمةً بالزوجين حين يستحيل الاستمرار. جعل الإسلام الطلاق درجات:

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.» (البقرة: 229)

• الطلقة الأولى والثانية: يملك الزوج الرجعة في العدة (ثلاثة قروء للمدخول بها) بدون عقد جديد. وبعد انقضاء العدة يجوز له العودة بعقد جديد ومهر جديد.
• الطلقة الثالثة: طلاق بائن بينونة كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاحًا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها. ونكاح التحليل (التواطؤ على الزواج ثم الطلاق لإعادتها للأول) محرَّم وباطل.

وتملك المرأة أن تطلب الطلاق من القضاء لأسباب معتبرة (الخلع): كالضرر والإهمال وعدم النفقة وغيبة الزوج المنقطعة. وتردُّ له المهر في الغالب، وهو حكم قضائي لا يتوقف على موافقة الزوج.

أسئلة شائعة

هل يصح النكاح بدون ولي؟

عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) لا يصح النكاح بدون ولي. أما الحنفية فيُجيزون نكاح المرأة البالغة بنفسها. والأحوط والأسلم أخذ رأي الولي واشتراط حضوره.

ما الحد الأدنى للمهر؟

لا حد أدنى محدد للمهر عند الجمهور. يكفي ما تراضى عليه الزوجان ولو كان قليلًا. والنبي ﷺ زوَّج رجلًا بتعليم زوجته ما معه من القرآن. والمستحب التيسير لقوله ﷺ: «خير الصداق أيسره».

هل يجوز الزواج السري (بدون إشهار)؟

لا يجوز نكاح السر. من شروط النكاح الصحيح الإشهار بحضور شاهدين عدلين. وإشهار النكاح والإعلان عنه مستحب زيادةً، وأفضله ضرب الدف وإطعام الناس الوليمة.

ما أحكام عدة المطلقة؟

عدة المطلقة المدخول بها ثلاثة قروء (حيضات). وعدة الحامل وضع الحمل. وعدة الآيسة التي انقطع حيضها ثلاثة أشهر. ولا عدة على غير المدخول بها. ولا يحق للمطلقة خروج بيتها في أثناء العدة إلا لضرورة.

هل الطلاق الثلاث دفعةً واحدة يقع ثلاثًا؟

اختلف العلماء. الجمهور يرى وقوع الثلاث دفعةً واحدة إن نطق بها في مجلس واحد. وذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين إلى وقوعها طلقةً واحدة فقط رجعية. وهذه المسألة ينبغي فيها مراجعة قاضٍ شرعي.